سلمانی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش‌های اجرایی احکام برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت که تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت، در عمل با برخی دیگر از تکالیف برنامه از جمله ضرورت افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، تعارض‌هایی ایجاد کرده است. وی تصریح کرد که توسعه مدارس، افزایش پایگاه‌های اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، مستلزم تأمین نیروی انسانی جدید است و باید میان اهداف توسعه خدمات عمومی و سیاست‌های مدیریت منابع انسانی، توازن دقیقی برقرار شود که این مهم نیازمند بازنگری و اصلاح احکام با همکاری مشترک دولت و مجلس است.