به گزارش با این حال، ذبیح‌اله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی می‌گوید اجرای این طرح بدون ردیف بودجه مشخص غیرممکن است و چشم‌انتظار تصمیم مجلس برای تخصیص بودجه مستقل در سال آینده هستند. او همچنین با اشاره به سیاست‌های جدید جذب نیرو تأکید کرد که سهمیه استخدام در بخش‌های ستادی محدود شده و تمرکز اصلی بر تقویت کادر درمانی و آموزشی مناطق کم‌برخوردار خواهد بود.

سلمانی به چالش تعارض قوانین نیز اشاره کرد؛ جایی که برنامه هفتم بر کاهش ۱۵ درصدی بدنه دولت تأکید دارد، اما نیاز جامعه به ساخت مدارس و مراکز درمانی جدید روزبه‌روز بیشتر می‌شود. به گفته او، اگر این تعارض‌ها حل نشود، دستگاه‌ها در پرداخت فوق‌العاده خاص با مشکل مواجه خواهند شد. افزون بر این، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به مجلس فرستاده شده تا در صورت تصویب، فوق‌العاده خاص در حقوق بازنشستگی کارمندان نیز محاسبه شود و معیشت آنان را پس از پایان خدمت بهبود ببخشد.