به گزارش بازارکار به نقل از تسنیم, در بازار کار، «امنیت شغلی» و «شفافیت در پرداخت‌ها» تنها دو مفهوم حقوقی نیستند، بلکه موتورهای محرک بهره‌وری و آرامش اجتماعی در محیط‌های تولیدی محسوب می‌شوند. تضاد میان متون قانونی و واقعیت‌های اجرایی در بسیاری از کارگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه محاسبه دستمزدها، می‌تواند منجر به کاهش انگیزه نیروی کار شود.

نی کارگر را هدف قرار می‌دهد. زمانی که کارگر با ترس از اخراج یا قراردادهای موقت مواجه باشد، تمایلی به فعالیت در تشکل‌های صنفی نخواهد داشت. بنابراین، ارتقای قراردادهای موقت به قراردادهای بلندمدت، پیش‌نیاز فعال شدن تشکل‌های کارگری به عنوان شریکی در توسعه اقتصادی است.

به گزارش تسنیم, برای دستیابی به یک بازار کار متوازن، پیشنهاد می‌شود سه محور زیر در اولویت قرار گیرند:

آموزش متقابل: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارفرمایان در خصوص ماده 36قانون کار جهت جلوگیری از اشتباهات محاسباتی در مزایای تبعی.

توسعه شبکه نظارتی: افزایش تعداد بازرسان کار و تجهیز آن‌ها به ابزارهای دیجیتال برای نظارت بر ایمنی و دستمزدهای واقعی.

تثبیت قراردادها:تشویق کارفرمایان به تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای بلندمدت جهت ارتقای امنیت روانی و افزایش بهره‌وری نیروی کار.

به گزارش تسنیم, در نهایت، تلاقی «اجرای دقیق قانون»، «نظارت هوشمند» و «سرمایه‌گذاری بر روی امنیت شغلی»، تنها راه خروج از چرخه‌های معیوب اشتغال غیررسمی و دستیابی به یک نظام تولیدی پایدار و انسانی است.