دارایی نامشهود در ایران به لحاظ حقوقی پشتوانه‌ای ۹۵ساله دارد و بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه۱۳۱۰ بسیاری از مفاهیمی که امروز تحتی به رویه بانکی تبدیل شود. چهارم، برای فعالان بخش خصوصی، داده‌های مشتریان، برند داخلی و دانش تجمیع‌شده سازمانی، ارزشمندترین دارایی‌هایی هستند که بسیاری از شرکت‌های ایرانی بدون آنکه بدانند در اختیار دارند و از آنها بهره نمی‌برند. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها مدیریت ریسک بلندمدت است. پنجم، سیاستگذار باید ظرفیت ابزار‌های نوینی مانند ثبت دیجیتال حقوق مالکیت معنوی، رهگیری الکترونیکی دارایی‌ها و در برخی موارد محدود توکنایز کردن دارایی‌ها را به‌عنوان ابزار مکمل بررسی کند.

چشم‌انداز فردا و رقابت منطقه‌ای

دارایی نامشهود در ایران در اقتصاد دانش‌بنیان، در برند‌های قدیمی، در استارت‌آپ‌ها، در شرکت‌های نرم‌افزاری و در صنایع خلاق حضور دارد. مطالبه اصلی آن است که نظام حقوقی، مالی، حسابداری و اعتباری ایران خود را با این واقعیت تطبیق دهد و ارزش اقتصاد آینده را نادیده نگیرد. رقبای منطقه‌ای با سرعت قابل‌توجهی دارایی‌های نامشهود خود را ارتقا می‌دهند. شرکت‌ها و کشور‌هایی که امروز با این استدلال که «شرایط مناسب نیست» سرمایه‌گذاری در برند، فناوری و دانش را به تعویق می‌اندازند، فردا با دستان خالی در برابر رقبایی آماده‌تر و چابک‌تر خواهند ایستاد. زیرا اقتصاد منتظر بهبود شرایط نمی‌ماند.

* پژوهشگر کارآفرینی و نوآوری