نبود منابع مالی کافی در داخل کشور باعث میشود تا دولتها برای پیشبرد اهداف خود به استقراض از خارج روی بیاورند و این موضوع باعث میشود که بدهیهای خارجی دولتها افزایش یابد. آمارها نشان میدهند که بدهیهای خارجی دولت در سال ۱۳۹۷، روند نزولی داشته و در اسفند ماه به کمترین مقدار خود یعنی ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسیده است. عمده دلیل کاهش بدهی خارجی در سال گذشته پرداخت بدهیهای خارجی کوتاه مدت بوده است.

شایان ذکر است که کل بدهی خارجی از مجموع دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل شده است. آمارها نشان میدهند در حالی که بدهی کوتاه مدت خارجی در فروردین ماه ۴ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار بوده است این میزان در اسفند ماه با کاهشی ۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلاری به ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلews/1398/4/17/1044928_880.png” alt width=”577″ height=”337″ align>
در مجموع کاهش کل بدهیهای خارجی بیانگر آن است که دولت در سال گذشته بخشی از بدهیهای خارجی خود را پرداخت نموده است.
در پایان باید گفت، همان گونه که عنوان شد استقراض از خارج و افزایش میزان بدهیهای خارجی دولت، به خودی خود نمیتواند امری نامناسب و فاکتوری منفی در اقتصاد تلقی شود بلکه زمانی به عنوان فاکتوری منفی در اقتصاد شناخته میشوند که دولتها نتوانند از این استقراضها به صورت بهینه استفاده کنند و آنها را در ساخت و توسعه زیرساختها به کار نگیرند و سررسید بدهیها فرا برسد و دولتها بدون هیچ عایدی از این استقراض ها، مجبور شوند اصل و سود آنها را پرداخت کنند. البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که رقم بدهیهای خارجی ایران، در مقایسه با بدهیهای خارجی سایر کشورها بسیار پایین است و این میزان بدهی خارجی حدود یک چهارم درآمدهای نفتی سالانه ایران میباشد و به راحتی قابل تسویه است.
