به گزارش بازارکار تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ به ۷.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط اشتغال تلقی شود. با این حال بررسی دقیق‌تر شاخص‌های بازار کار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. رشد اندک تعداد شاغلان، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال حاکی از آن است که بخشی از بحران اشتغال در لایه‌های پنهان آمارها قرار دارد.

کاهش نرخ بیکاری؛ واقعیت یا خطای آماری؟

در سال جاری بیش از ۸۱۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده‌اند، اما خالص اشتغال ایجادشده تنها حدود ۳۴ هزار نفر بوده است. این فاصله چشمگیر نشان می‌دهد ظرفیت اشتغال‌زایی اقتصاد کشور بسیار محدود بوده و نتوانسته پاسخگوی موج ورودی نیروی کار جدید باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ بیکاری همزمان با افت نرخ مشارکت اقتصادی به معنای خروج بخشی از افراد از ر ساختار اقتصادی است.

اشتغال؛ ستون توسعه پایدار

تجربه جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است. توسعه تنها به معنای رشد تولید یا افزایش شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه ارتقای کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه انسانی را نیز در بر می‌گیرد. بیکاری گسترده، به‌ویژه در میان نیروهای تحصیل‌کرده، به معنای تضعیف مهم‌ترین موتور توسعه است.

آینده‌ای در معرض فرسایش

اگرچه نرخ رسمی بیکاری کاهش یافته، اما مجموعه شاخص‌ها نشان می‌دهد بازار کار همچنان با هشدارهای جدی مواجه است. فاصله میان رشد جمعیت در سن کار و ایجاد شغل، افزایش جمعیت غیرفعال، فشار مضاعف بر جوانان و زنان و احتمال تشدید رکود در برخی بخش‌ها، همگی از آینده‌ای نگران‌کننده حکایت دارد.

پشت هر درصد آماری، زندگی جوانانی قرار دارد که پس از سال‌ها تحصیل و تلاش، همچنان در جست‌وجوی شغلی پایدار هستند. مسئله بیکاری تنها یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ روایتی است از کاهش امید، هدررفت سرمایه انسانی و تهدید مسیر توسعه کشور.