۱۴۰۴/۱۲/۰۱
به گزارش روزپلاس، با آغاز رسمی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، رایزنیها میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت وارد مرحله مقدماتی شده و هنوز عدد مشخصی از سوی دولت برای میزان افزایش مزد پیشنهاد نشده است. آنگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، مبنای مذاکرات امسال «سبد معیشت و نرخ تورم» خواهد بود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
احمد میدری، وزیر کار، در جریان سفر به استان لرستان با اشاره به برگزاری نخستین جلسه بررسی مزد کارگران در هفته گذشته و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: «جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود و روند بررسیها ادامه دارد.»
به گفته وی، دولت تاکنون نرخ مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و تمرکز اصلی بر تطبیق دستمزد با هزینههای واقعی زندگی کارگران است.