دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و… کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار میگیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و… میکنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار میگیرند که علاوه بر ارسال گزارش های تحلیلی روابط مالی این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیتهای تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد.
وی افزود: جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی، دو روی یک سکه هستند و نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنا که عواید حاصل از همه جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیتهای اقتصادی مسیر پولشویی را میپیمایند؛ از این روی، همه اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جیی و تامین مالی تروریسم باشد، از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی استفاده خواهد شد.