یکی از مهمترین اجزای رشد اقتصادی ایران، ارزشافزوده گروه نفت است. بهگونهای که رشد تولید این گروه از نرخ ۱۶.۵ درصد در فصل اول ۱۴۰۲ به ۹.۵ درصد در بهار سال جاری کاهشیافته و تأثیر به سزایی در کشیده شدن ترمز رشد اقتصادی با نفت داشته است.
به گزارش خبرنگار تابناک، چهارم تیرماه امسال قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری سیزدهم برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که اولین فصل آن به رشد اقتصادی اختصاص دارد و بیان میکند: از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، متوسط رشد اقتصادی، هر ساله ۸ درصد است.
رشد اقتصادی شاخصی است که از تغییرات حجم تولید کالا و خدمات در یک دوره زمانی مشخص خبر میدهد و بیان میکند که تولید کالا و خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر یا کمتر است.
جدیدترین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی در سه ماهه نخست برنامه مذکور نشان میدهد در فصل بهار (آخرین فصل فعالیت دولت سیزدهم) تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) از ۳۷۸ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در فصل نخایهگذاری خارجی را تهدید میکند.
بنابراین همانطور که در ابتدای گزارش بیان شد، بر اساس برنامه هفتم که مورد تأکید رئیسجمهور نیز بوده و هست، هدفگذاری کلان دولت باید در مسیر تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد. نرخی که به نظر میرسد تحققش کار سختی برای دولت چهاردهم خواهد بود.