به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مستأجرانی که بیش از سقف قانونی ۲۵ درصد افزایش اجارهبها پرداخت کردهاند، تا پنج سال فرصت دارند از موجر و مشاور املاک متخلف شکایت کنند.
مهر نوشت: پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بازار اجارهبها، گفت: مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره مستأجران با سقف حداکثر ۲۵ درصد، تنها در صورت درخواست مستأجر اجرا میشود و این به معنای افزایش قطعی ۲۵ درصدی نیست، بلکه میزان افزایش میتواند کمتر از این سقف و حتی ۲۰، ۱۴ درصد یا پایینتر از سال گذشته باشد.
وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در شرایطی که نرخ تورم در استانها بیش از ۳۰ درصد باشد، پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجارهبها را به شورای عالی مسکن ارائه کند. این تکلیف قانونی در سال جاری نیز همانند سال گذشته و در قالب بسته مدیریت بازار اجاره اجرا شد و تقریباً تمامی استانهای کشور سقف مجاز افزایش اجارهبها را اعلام کردهاند.
تمدید قرارداد اجاره با سقف ۲۵ دهد بخش قابل توجهی از موجران مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی ایفا کردهاند و افزایش اجارهبها را تقریباً در همان محدوده سقفهای تعیینشده اعمال کردهاند. سال گذشته نیز تعیین سقف افزایش اجارهبها برای همه شهرهای کشور اجرا نشد و از حدود یکهزار و ۴۰۰ شهر، تنها برای حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ شهر سقفگذاری انجام گرفت و سایر شهرها تابع سازوکار بازار بودند.
کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این، بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه اجاره در سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده که نشان میدهد تعامل میان موجران و مستأجران در تمدید قراردادها تا حد زیادی بر اساس نرخهای اعلامی رعایت شده و در کنار آن، تسهیلات و وامهای پرداختی نیز میتواند تا حدودی در مدیریت بازار اجاره مؤثر باشد.
۲۲۳۲۲۵