به گزارش روزپلاس، شورای رقابت که در سال ۱۴۰۰ با مصوبه ۴۷۳ تلاش کرده بود بخشی از ریسک افزایش قیمت در قرتا حدی بر سطح قیمت‌های بازار اثر بگذارد.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر شکل‌گیری بازار غیررسمی حواله‌فروشی و برخی تخلفات در فرآیند ثبت‌نام خودرو گفت: متاسفانه در شرایط تورمی، بسیاری از رفتارهای اقتصادی نیز دچار انحراف می‌شوند و ریشه اصلی این مشکلات را باید در تورم مزمن و شیوه مدیریت بازار جست‌وجو کرد.

کاکایی در پایان گفت: با توجه به وابستگی خودروهای مونتاژی به نرخ ارز، حذف بخشی از قیمت‌گذاری دستوری تا حدی واقع‌بینانه است، اما همچنان این پرسش پابرجاست که در قبال پولی که ماه‌ها پیش از خریداران دریافت شده، چه مسئولیتی متوجه شرکت‌ها خواهد بود؟ چرا که متاسفانه هیچ نظارت قانونی محکمی بر این شیوه وجود ندارد.