همسایه شمال غربی کشورمان آنقدر در حمایت از کلیه اقشار حقوق بگیر جدی است که با اوج گرفتن اوضاع تورم، قاعدههای همیشگی را هم به نفع این قشر بهم زده است.
به گزارش «تابناک»، از جمله تصمیمهای مناقشه برانگیز در کشورمان در روزهای پایانی هر سال، تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران برای سال آتی است. موضوعی که به طور ویژه در تعیین حقوق حداقلی قانون کار به وضوح خودنمایی میکند تا جایی که طی سالهای اخیر یکبار شاهد به نتیجه نرسیدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تا واپسین ساعات سال و موکول شدن آن به سال بعد، برای نخستین بار در تاریخ بودیم.
وضعیتی که در نتیجه افزایش نرخ تورم و وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و بالاگرفتن مجادلهها میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی به وجود آمد و مانع از آن شد که طبق روال هر ساله، جلسات این دو گروه به حکمیت دولت (ریاست شورای عالی کار در کشورمان بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است) به نتیجه برسد و حقوق و دستمزد سال آتی، وفق قانون پیش از پایان سال تعیین گردد.
اوضاع و احوالی که هربار تورم در کشورمان روند پرشیب و بسیار صعودی را طی میکند، تقریبا به همین منوال پیش میرود و در نهایت به تصمیمهایی منجر میشود که اغلب حاشیه ساز میشوند؛ چه زمانی که می حقوق و دستمزد حقوق بگیران در ترکیه افزوده شده (جمعا بالغ بر ۸۸ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی*)، به نظر میرسد که بررسی تدابیر اتخاذ شده در این کشور میتواند الگوی خوبی برای برون رفت کشورمان از این ماجرای حاشیه ساز و آسیب زا باشد.
تدبیری که میشود با انجام مطالعه پیرامون الگوی ترکیه در دستور کار قرار گیرد و در نهایت به طراحی الگویی برای کشورمان منجر شود که در نتیجه آن تعیین حقوق و دستمزد در ایران به شیوهای عادلانهتر رقم بخورد، با حواشی کمتری همراه باشد و در نهایت به وضعیتی منجر نشود که بسیاری تاکید دارند یکی از دلایل جدی افزایش فقر و در پی آن، روزافزون شدن مشکلاتی که فقر به دنبال دارد، ناعادلانه بودن نظام تعیین حقوق و دستمزد است.