تابناک _ ملک و حواشی آن، بخش عمدهای از پروندههای دستگاه قضا را از آن خود کرده است؛ پروندههایی که گاه کثیرالشاکی هستند و صدها تن را درگیر نموده است. برای کاهش گرفتاری مردم و تعداد پروندههای قضایی، اقدامات مختلف و طرحهای گوناگونی تدوین و تهیه شده است؛ از جمله طرح الزام تبدیل سند عادی به سند رسمی و… که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده و هنوز با گذشت چند سال روند تصویب و ابلاغ آن به پایان نرسیده است.
ملک و سرقفلی و عقود مربوط به آن و… همه و همه مرتبط به قانون مدنی است؛ قانونی که بسیاری از آن تعریف و تمجید میکنند و برخی نقدهای جدی در خصوص خلأها و نواقص و حتی سکوتهای ممتد در آن در مباحث روز دارند.
در همین باره، خبرگزاری فارس با محمد مهدی توکلی، مدرس دانشگاه، مولف کتب حقوقی و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز به گفتوگو پرداختهاست.
چالشهای قانونی سرقفلی چیست؟
توکلی: در موضوع موجر و مستأجر با یک تکثر و تنوع قوانین مواجه هستیم که منجر به تضییع حقوق مردم شده است. یک قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ و یک قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ داریم که در قانون مصوب سال ۵۶ حق کسب و پیشه پیش بینی شده بود و در سال قانون مصوب سال ۷۶ سرقفلی. چالش اصلی عدم تفکیک این دو حق است. به بیان دیگر مشخص نیست حق کسب و پیشه چیست و سرقفلی چیست و چه تفکیکی بین این دو حق وجود دارد.
در همین راستا، حقوقدانان وجوه تفکیک و تمایزی بین حق کسب و پیشه و سرقفلی را بیان کردند؛ مثلا گفتهاند که سرقفلی نیاز به توافق دارد، اما حق کسب و پیشه نیازی به توافق ندارد، ولی هنوز برخی حقوقدانان، نویسندگان و حتیکه در خصوص آن اوصاف مثبت مطرح میشود و واقعاً قانون خوبی است، امروزه نواقص زیادی دارد که نیازمند تکمیل و بهروزرسانی است. اما متاسفانه این همت در سیستم تقویمی کشور وجود ندارد.
چرا همت به روز رسانی و برطرفسازی خلاهای موجود در قانون مدنی در کشور وجود ندارد؟
توکلی: سیستم تقیینی کشور توان علمی لازم را ندارد. متاسفانه بیش از ده سال است که قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است. با چنین وضعیتی کسی به سمت قانون مدنی نمیرود، مقنن میترسد که اگر کوچکترین تغییری در قانون مدنی کشور دهد، دچار سرنوشت قانون تجارت شود.