چالشهای سرقفلی و سکوت بیش از حد قانون موجر و مستأجر سال ۷۶/ واهمه قانونگذار از بهروزرسانی قانون مدنی
ملک و حواشی آن، بخش عمدهای از پروندههای دستگاه قضا را از آن خود کرده است؛ پروندههایی که گاه کثیرالشاکی هستند و صدها تن را درگیر نموده است. برای کاهش گرفتاری مردم و تعداد پروندههای قضایی، اقدامات مختلف و طرحهای گوناگونی تدوین و تهیه شده است؛ از جمله طرح الزام تبدیل سند عادی به سند رسمی و... که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده.