۷ تیر ۱۴۰۵ – ۰۰:۰۱
از منظر تهران آزادسازی مشروط و تدریجی داراییها نیز یک «دستاورد راهبردی» محسوب نمیشود بلکه میتواند به عنوان اهرمی برای تقویت توان بازدارندگی مورد استفاده قرار گیرد.
سرویس سیاست مشرق- آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی ایران، در کنار لغو تحریمها و تضمینهای امنیتی، همواره به عنوان یکی از گرههای کور مذاکرات میان تهران و واشنگتن مطرح بوده است.
با امضای یادداشت تفاهم در بیست و هفتم خرداد و آغاز دوره شصتروزه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی، این پرونده با ابعاد تازهای گشوده شده است. از یک سو، بند یازدهم تفاهمنامه، ایالات متحده را متعهد به «آزادسازی کامل داراییها و منابع مسدود یا محدودشده» و «توافق مشترک بر سر رویههای مربوط به آزادسازی این وجوه در جریان مذاکرات» کرده است.
از سوی دیگر، ساختار سیاسی ایالات متحده و پیشینه مواضع دونالد ترامپ در قبال پرداخت هرگونه وجه به جمهوری اسلامی، اجرای این بند را با پیچیآزادسازی مشروط و تدریجی داراییها نیز یک «دستاورد راهبردی» محسوب نمیشود بلکه میتواند به عنوان اهرمی برای تقویت توان بازدارندگی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، نباید از این واقعیت غافل شد که بخش اعظم داراییها (بیش از ۵۰ درصد) همچنان شناسایینشده یا مورد اختلاف حقوقی است و مکانیسمهای پیشنهادی آمریکا دسترسی ایران به این منابع را با محدودیتهای جدی مواجه میسازد.
تهران با درک عمیق از فشار دوگانه بر ترامپ، میتواند با اتخاذ راهبردی فعال و هوشمندانه، ضمن حفظ دستاوردهای خود، از این فرصت برای بازتعریف معادلات درونی بهرهبرداری کند، این راهبرد به صبر، ظرافت و دوری از تنشهای سیاسی درونی بستگی دارد.