به گزارش بازارکار، در قانون کار عنوان شده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیاخت حداقل دستمزد هستند و هنوز با پرداخت کف دستمزد مشکل دارند لذا برای تعریف دستمزد منطقه ای باید مقدمات اجرای آن فراهم شود.
از نگاه کارشناسان اجرای مزد منطقه ای نیازمند آمادگی استانها و صنوف است و بدون فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور وجود ندارد.در حال حاضر دارای ثبات و شرایط طبیعی در حوزه اقتصاد کشور نیستیم و این مساله اصلی‌ترین عامل برای ورود به مقوله مزد منطقه‌ای است.ضمن آنکه باید اصلاحاتی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد و مهم تر از آن بخش خصوصی قوی در کشور شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا، تا زمانی که زیرساختهای اساسی برای ورود به دستمزد منطقه‌ای مهیا نباشد و بخش خصوصی جدی و قوی در کشور شکل نگیرد و ثبات اقتصای به وجود نیاید، به نظر می رسد که مطرح کردن موضوع مزد منطقه‌ای در فرایند تعیین دستمزد، فاقد توجیه و بدون نتیجه خواهد بود.