در روزهایی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار روی ارزهای صادراتی پتروشیمیها حساب ویژهای باز کرده، اختلاف فاحش میان آمار گمرک و انجمن کارفرمایی پتروشیمی، زنگ خطر جدیدی برای شفافیت اقتصادی و سیاستگذاریهای ارزی به صدا درآورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»؛ صنعت پتروشیمی، پرچمدار صادرات غیرنفتی ایران، سالانه میلیاردها دلار ارزآوری دارد. فرود عسگری، رئیسکل گمرک ایران، به تازگی اعلام کرد که طی ۹ ماه نخست امسال، ۵۰.۷ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۹.۷ میلیارد دلار صادر شده است، آماری که از رشد ۳۳ درصدی وزنی و ۳۲ درصدی ارزشی نسبت به سال گذشته حکایت دارد.
اما دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی آمار متفاوتی ارائه کرده است. احمد مهدوی ابهری گفته است: مجموع صادرات پتروشیمیها تا پایان امسال حدود ۱۳ میلیارد دلار خواهد بود که تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به سامانه نیما و توافقی بازمیگردد.
این آمار و ارقام از اختلاف چند میلیارد دلاری در ارز صادراتی پتروشیمیها خبر میدهد.
فریبرز کریمایی، قائممقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی، در گفتوگو با تابناک اختلاف چند میلیارد دلاری میلیارد دلار صادراتی در هاله ابهام/ گمرگ شفاف سازی کند/ دلارها کجاست؟” width=”720″ height=”480″>
در این میان، مسئولیت بانک مرکزی سنگینتر است. آیا سیاستهای ارزی این نهاد بر اساس آمار گمرک تنظیم شده است؟ اگر چنین باشد، چه تضمینی وجود دارد که این آمار مبنای صحیحی برای سیاستگذاری باشد؟
این اختلاف آماری میتواند زنگ هشداری برای بازنگری جدی در نحوه ثبت و پایش صادرات باشد. اگر گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت نتوانند شفافیت لازم را در این زمینه ایجاد کنند، اعتماد عمومی به آمارهای رسمی و سیاستهای ارزی بیشتر خدشهدار خواهد شد.
برای جلوگیری از تکرار چنین ابهاماتی، ضروری است که گمرک، بانک مرکزی و انجمن پتروشیمی با همافزایی بیشتری عمل کنند. شفافیت در اعلام آمار و نظارت دقیق بر روند صادرات، میتواند این گره کور را باز کند و از ایجاد بحرانهای احتمالی در آینده جلوگیری کند.