اکوایران: در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقم حقوق دولتی معادن را با افزایشی ۴۰ درصدی به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسانده و حتی امکان تحقق ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال نیز مطرح شده است، فعالان بخش معدن هشدار می‌دهند رشد همزمان هزینه‌های تولید و فشار تحریم‌ها، ادامه فعالیت به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط را دشوار کرده است، چالشی که می‌تواند معادله درآمدزایی دولت از معدن را با واقعیت‌های میدانی روبه‌رو کند.

به گزارش اکوایران- بر اساس برآوردهای ارائه‌ شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سرجمع حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1405 حدود 770 هزار میلیارد ریال تعیین شده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل حدود 40 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

این افزایش، یکی از برجسته‌ ترین تغییرات بودجه ‌ای در حوزه معدن محسوب می ‌شود و بیانگر آن است که دولت در سال آینsh”, “html5”]
});
} else {
videojs($(this)[0], {
“techOrder”: [“html5”, “flash”]
});
}
});
});
–>
<!– –>