به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، شورای عالی استانهای کشور سقف اجاره بها را در شورای عالی مسکن استانها تعیین و مشخص میکنند و سپس آنرا به دبیرخانه شورای عالی مسکن کشور ارسال میکنند.
به فصل جا به جایی ۳۰ میلیون خانوار مستاجر ایرانی نزدیک میشویم
اقتصادآنلاین نوشت: تعیین سقف اجاره بها در دوران همه گیر شدن کرونا توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در سال ۱۳۹۹ و با هدف کنترل و نظارت بر روی بازار مسکن پیشنهاد شد و سپس به قانون تبدیل شد. حالا که به فصل جا به جایی ۳۰ میلیون خانوار مستاجر ایرانی نزدیک میشویم دولت درصدد است تا برای کاهش التهاب بازار مسکن و کنترل قیمت ها، سقف مجاز افزایش اجاره بها را تعیین کند.
با قانون جدیدی که در سال ۱۴۰۴ تصویب شد، به موجب آن مالکان حق افزایش اجاره بها به میزان حداکثر ۲۶ درصد نسبت به قرارداد اجاره قبلی را ندارند. در واقع طبق این قانون، سقف افزایش اجاره بها، ۲۶ درصد است و هیچ مالکی نمیتواند بیش از این میزان مصوب اقدام به افزایش اجاره بها نماید
حال روز گذشته شورای مسکن استانر گفت: وقتی پارسال در تهران اجاره بها افزایش یافت و سقف برای آن تعیین شد بسیاری از مستاجران با هجوم به شهرهای اطراف تهران مثل رباط کریم و اسلامشهر، نرخ اجاره بها در این مناطق را به بیش از ۴۰ درصد افزایش دادند. در حالیکه شاید در برخی نقاط تهران این عدد رشد اجاره بها را شاهد نبودیم.
رییس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه وقتی قیمت گذاری دستوری در تهران رخ میدهد نرخ اجاره بها در شهرهای اطراف تهران بیشتر از پایتخت رشد میکند گفت: دولت باید از حالت سختگیرهای خود دست بردارد و شرایط تنظیم گری خود را بیش از پیش نشان دهد.
او ادامه داد: اینکه دولت به جای تنظیم گری در بخش مسکن و صنعت ساختمان به یکباره انشعاب برق را ۱۰۰ درصد افزایش دهد قطعا در قیمت تمام شده و هزینه نهایی که به مصرف کننده فشار وارد میکند تاثیر گذار خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵