در سالهای اخیر بارها خبر واردات خودرو به کشور مطرح شده، اما تعداد کم ورودیها و قطرهچکانی بودن آن به نفع مردم نبوده و نتیجهای جز گرانی خودروهای بیکیفیت داخلی و زمینه سازی برای رانت و مطرح شدن افرادی خاص چیزی دربر نداشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پاییز سال ۱۴۰۱ بود که پس از حدود پنج سال توقف ورود خودروهای خارجی به کشور، مجوز واردات خودرو به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون آییننامههای بی شماری به فراخور شرایط مورد اصلاح قرار گرفته یا بندهایی به آن اضافه و بندهایی هم حذف شده است که آخرین مورد آن واردات خودرو با ارز اشخاص خارج از کشور بود.
با انتشار این خبر در صفحه شخصی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس از تصویب واردات خودرو، مهر تائیدی به اجرایی شدن واردات خودرو زد. از سویی دیگر، احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ سیاستهای مشخصی را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تعیین کرده و بر این اساس، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا حداقل ۲ میلیارد یورو از محل منابع تعیینشده را در هر فصل یا حداقل ۲۰ درصد برای واردات خودروهای سواری اختصاص دهد.
