به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آستانه آغاز فصل جابجایی مستأجران، بازار اجاره مسکن بار دیگر به دغدغه اصلی بخش زیادی از خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
تسنیم نوشت: تورم عمومی و انتظارات تورمی ناشی از تکانه های اقتصادی، بار سنگینی را بر دوش مستاجران بهویژه دهکهای پایین و متوسط قرار داده است. در این شرایط مداخله هوشمندانه دولت برای برقراری تعادل میان حقوق موجر و مستأجر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حاکمیتی است. ابزار اصلی دولت در سالهای اخیر برای این مداخله «تعیین سقف قانونی برای افزایش اجارهبها» بوده است.
ریشههای قانونی و تجربه دولت سیزدهم: از تثبیت تا قانونگذاری
سیاست تعیین سقف اجارهبها ابتدا در دوران کرونا و بهعنوان یک اقدام اضطراری از سوی ستاد ملی کرونا اجرایی شد. این سیاست در دولت سیزدهم و در دوره حضور مهرداد بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی، ساختار منسجمتری پیدا کرد و در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۳ با تصویب «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» به پشتوانه قانونی رسید.
طبق ماده ۷ این قانون به شورای عالی مسکن اجازه داده شد تا در استافت آن از جمله اقداماتی است که میتواند نگرانی مستأجران را کاهش دهد. در نهایت نیز سیاست مشوقهای مالیاتی پویا باید در دستور کار قرار گیرد؛ بهعنوان مثال اعمال معافیتهای ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره برای مالکانی که واحدهای خود را به دهکهای پایین یا خانوادههای پرجمعیت اجاره میدهند.
به گزارش تسنیم، سیاست تعیین سقف نرخ اجارهبها هرچقدر هم از نظر تئوریهای اقتصاد آزاد مورد نقد باشد، در شرایط شبهرکودی و تورمی کنونی کشور حکم یک «سپر دفاعی اضطراری» را برای حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر دارد.
بر این اساس، دولت باید با درسآموزی از گامهای دولت سیزدهم، نظارت دستوری را به نظارت هوشمند و سیستمی ارتقا دهد تا این سیاست به نفع هر دو سوی بازار (موجر و مستأجر) موازنه ایجاد کند.
۲۲۳۲۲۵