دانش آموخته مدیریت توسعه
چهار سال از شهریور ۱۴۰۱ گذشته است. اما «زن، زندگی، آزادی» یک اعتراض تمامشده نیست. آنچه در آن روزها از خیابانها سربرآورد، فقط واکنشی به مرگ مهسا ژینا امینی نبود؛ فریادی بود از عمق یک بحران ساختاری. بحرانی که ریشهاش را باید در شکاف میان آموزش زنان و اشتغال آنان، در ناتوانی اقتصاد برای جذب نیروی انسانی تحصیلکرده، و در ظهور نسلی از زنان مدرن جستوجو کرد که دیگر با زبان سنتی و محدودکننده قابل مدیریت نیست. اگر این جنبش را فقط یک مسئله امنیتی یا سیاسی ببینیم، نهتنها آن را نفهمیدهایم، بلکه هزینههای آن را برای آینده ایران چند برابر کردهایم.
این فقط یک مسئله حجاب نبود
«زن، زندگی، آزادی» در ظاهر یک اعتراض به گشت ارشاد بود. در عمق، اما نشانهای از یک بیماری مزمن اقتصادی بود: اقتصاد ایران نیروی انسانی آموزشدیده خود را به کار نمیگیرد. بر پایه گزارشهای رسمی و رسانهای، نرخ سواد زنان به حدود ۹۷ درصد رسیده است. بیش از نیمی از کرسیهای دانشگاهی در اختیار زنان است. حدود ۳۳ درصد اعضای هیئت علمی و نزدیک به ۵۰ درصد دانشجویان دکتری زن هستند. حدود ۲۴ درصد اختراعات کشور نیز توسط زنان ثبت میشود. اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان حدود ۱۴ درصد است. این عدد در ترکیه حدود ۳۷ درصد، در عربستان بیش از ۳۵ درصد، در امارات حدود ۵۵ درصد و در آذربایجان ۶۵ تا ۶۸ درصد گزارش شده است. حتی اگر تعریف «مشارکت اقتصادی» در کشورها یکسان نباشد، فاصله معنادار است.
معنای این آمار ساده است: بخش بزرگی از سرمایه انسانی ایران، خارج از چرخه تولید و اشتغال میماند. زن تحصیلکردهای که کار پیدا نمیکند، فقط یک آمار بیکاری نیست؛ نشانه هدر رفتن سرمایهای است که سالها برایش هزینه شده است.
واقعیتی که نمیتوان انکار کرد
در دهههای اخیر، از مسیر آموزش عالی، سفرهای مستقل و مواجهه با جهان مدرن، نسلی از زنان ایرانی شکل گرفته که با انتظارات سنتی جامعه از «زن» فاصله گرفته است. این زنان استقلال مالی، زندگی مجردی، سفر بدون همراه و انتخابهای فردی را تجربه کردهاند. این تحول هویتی، محصول یک پروژه سیاسی نیست؛ نتیجه چند دهه سرمایهگذاری در آموزش و ارتباط با جهان است. سیاستگذاری که این واقعیت را نادیده بگیرد، در واقع با بخشی از جامعه خود در حالت جنگ دائمی قرار میگیرد. «زن مدرن ایرانی» دیگر تنها در چارچوب سنت و مذهب تعریف نمیشود. او هویت خود را بر پایه انتخاب، استقلال و آزادی بنا میکند. این واقعیت را میتوان نادیده گرفت، اما نمیتوان از بین برد.
بحران ورود به بزرگسالی
یکی از لایههای مهم این جنبش، بحران ورود به بزرگسالی بود. ناتوانی اقتصاد در تأمین اشتغال پایدار، مسکن و امکان تشکیل خانواده، جوانان را در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشته است. برای نسل جوان، عدم دسترسی به استقلال اقتصادی به معنای محرومیت از آینده است. جنبش ۱۴۰۱ مطالبات اقتصادی را با مطالبات هویتی، جنسیتی و مدنی پیوند زد. به همین دلیل توانست طیف گستردهتری از گروههای اجتماعی را بسیج کند؛ از زنان شهری تا جوانان حاشیهنشین، از کردستان و آذربایجان غربی تا سیستان و بلوچستان. دادههای استانی نشان میدهد استانهایی که شاخصهای توسعه پایینتری داشتند، مشارکت بالاتری در جنبش نشان دادند. این یعنی «زن، زندگی، آزادی» فقط یک جنبش جنسیتی نبود؛ یک جنبش توسعهای بود که محرومیتهای چندلایه را نمایندگی میکرد.
هزینه مدیریت اعتراضات
کاهش مشارکت اقتصادی زنان فقط یک مسئله عدالت نیست. این پدیده مستقیماً بر رشد تولید ناخالص داخلی، بهرهوری، سرمایهگذاری و صادرات غیرنفتی اثر میگذارد. در اقتصادی که با تورم بالا، بیکاری مزمن و رشد شکننده روبهروست، تبعیض جنسیتی یکی از پرهزینهترین ناکارآمدیهای ساختاری است.
وقتی نیمی از نیروی انسانی آموزشدیده کشور خارج از بازار کار میماند، عرضه نیروی کار مؤثر کاهش مییابد، بهرهوری افت میکند و ظرفیت بالقوه اقتصاد کوچکتر میشود. این یعنی فرونشاندن جنبش، بدون پاسخ به ریشههای توسعهای آن، فقط هزینهها را افزایش میدهد.
حتی برخی مقامات دولتی نیز به این واقعیت اذعان کردهاند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، گفته است: «بدون نقشآفرینی مؤثر زنان در سطوح تصمیمگیری و مدیریتی، دستیابی به اهداف سند چشمانداز توسعه ممکن نیست.» اما فاصله میان این اذعان رسمی و واقعیت سازمانی همچنان عمیق است. ایران در شاخصهای بینالمللی مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در میان ۱۴۶ کشور، رتبههای ۱۴۴ و ۱۴۳ را دارد.
راهی جز اصلاحات سازمانی نیست
اگر سیاستگذار ایرانی به دنبال تبدیل این بحران به فرصت است، باید چند اقدام مشخص را در دستور کار قرار دهد:
*نخست، به رسمیت شناختن قدرت سیاسی زنان.
حضور مؤثر زنان در سطوح تصمیمگیری اقتصادی و سیاسی، از طریق سهمیهبندی جنسیتی، ریاست مشترک در نهادهای کلیدی و ایجاد صندوق توسعه زنان برای مناطق محروم.
*دوم، کارآفرینی زنان بهعنوان موتور اقتصاد مقاومتی.
ایجاد پارکهای اقتصادی زنان، حمایت از تعاونیها و توسعه نوآوری کمهزینه در شرایط تحریم. در حال حاضر نزدیک به ۸۹ هزار زن در تعاونیها فعال هستند و بیش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کردهاند.
*سوم، تعریف دوباره روایت «زن مدرن» در چارچوب توسعه بومی.
بهجای تقابل با این واقعیت، باید چارچوبی بومی برای زیست مسالمتآمیز زن مدرن با ارزشهای دینی و ملی فراهم شود. ترویج روایتهای تاریخی از زنان مسلمان تأثیرگذار در علم، تجارت و سیاست، و استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه برای تولید گفتمان دینی مبتنی بر عدالت جنسیتی، میتواند به کاهش شکاف کمک کند.
*چهارم، اصلاحات سازمانی برای رفع تبعیض مزدی و ریشهای.
تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اصلاح قوانین کار، و گسترش مراکز مراقبت از کودکان برای کاهش بار کار بدون دستمزد زنان.
فرصت یا بحران پایدار؟
«زن، زندگی، آزادی» یک پایان نبود؛ یک آغاز بود. آغازی برای تعریف دوباره رابطه میان نیروی انسانی، قدرت و توسعه در ایران. سیاستگذار ایرانی امروز بر سر دوراهی قرار دارد: یا ریشههای توسعهای این جنبش را میپذیرد و آن را به فرصتی برای اصلاحات سازمانی تبدیل میکند، یا با ادامه اقدامات امنیتی، آن را به یک بحران پایدار و پرهزینه بدل میکند. پرسش راهبردی این است: آیا ایران میتواند نیمی از نیروی انسانی خود را همچنان کنار بگذارد و انتظار توسعه داشته باشد؟ پاسخ، اگر صادقانه باشد، نه است.