در متن حکم دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است:
جناب آقای خانی
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه پنجاه و هفتم شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حکم جنابعالی بهعنوان «رئیس مرکز اطلاعات مالی» برای یک دوره دیگر تمدید میشود. انتظار میرود موارد ذیل در اولویت برنامههای آن مرکز قرار گیرد:
• دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات، بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی،
• بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح،
• تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط،
• همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت مینمایند.
• همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمانها، مجامع بینالدولی و بینالمللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوطه،
• تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن،
• ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما،
• تهیه و ارسال منظم گزارشها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.
عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام مأموریت محوله از خداوند متعال خواستارم.