از سفره مردم به جیب واردکنندگان خودرو / رانت جدید با طعم پسته و بادام !

در شرایطی که اجرای آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو همچنان معطل رای دیوان عدالت اداری است و مشخص نیست که واردات خودرو قرار است با چه تعرفه ای اجرا شود؛ تیم اقتصادی دولت دست به کار شده و ارز صادرکنندگان خشکبار را به واردات خودرو‌های لوکس تخصیص داده است که این مساله تبعات زیادی برای درآمد ارزی کشور و صادرکنندگان به همراه دارد.

از سفره مردم به جیب واردکنندگان خودرو / رانت جدید با طعم پسته و بادام !

به تازگی دولت طرح « استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار» را روی میز خود دارد، اما این تصمیم که پیش‌تر در دولت سیزدهم مطرح و سپس تکذیب شده بود، مجددا به طور جدی‌تر مطرح شده است؛ این درحالی است به نظرمی رسد دولت قصد دارد از این منبع، برای تنظیم بازار ارز و تامین کالا‌های لوکس و غیر ضروری استفاده کند و به نفع برخی از گروه ها عمل کند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تیم اقتصادی دولت درنظر دارد تا با ارز خشکبار،  مسیر واردات خودرو را هموار کند، آن هم با این بهانه که فشار به ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافته و هم منجر به تنوع منابع ارزی می شود؛ این درحالی است که به دلیل وابستگی صادرات خشکبار به شرایط اقلیمی و محدودیت‌های تجاری، این منبع ارزی چندان پایدار نخواهد بود و نمی‌توان در طولانی مدت روی آن حساب کرد. 

درچنین شرایطی، صادرکنندگان خشکبار مجبورند ارز خود را با نرخ دولتی (توافقی) به دولت بفروشند که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است و این امر باعث کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش انگیزه صادرکنندگان به صادرات می‌شود؛ ضمن آنکه این روش ارزی، پایدار نیست و تنها یک راهکار موقتی و کوتاه‌مدت برای حل مشکل ارز است.

سناریویی که صادرکنندگان و مردم را هدف می گیرد

<قیمت جهانی 

ازسویی دیگر، دخالت شرکت‌های خودروسازی که تخصصی در صادرات محصولات کشاورزی ندارند، به بازار جهانی خشکبار ایران آسیب رسانده و باعث از دست رفتن بازار‌های صادراتی می‌شود؛ ضمن اینکه ازآنجایی که معمولا قیمت خودرو‌های وارداتی با تعرفه‌های بالا و قیمت‌هایی چند برابر قیمت جهانی وارد کشور می‌شوند، پس این سیاست به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی کمکی نمی‌کند و صرفاً به نفع واردکنندگان است و بس. 

به گزارش تابناک، در حالی که سیاست استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات خودرو به ظاهر با هدف حل مشکل تعهدات ارزی و تنظیم بازار داخلی مطرح شده است، اما نگرانی‌های جدی درباره عدم شفافیت، ایجاد رانت و آسیب به بخش صادراتی کشور وجود دارد که احتمال آنها قریب الوقوع است.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *