
یکی از اهداف کلیدی در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا پایان ۱۴۰۷ باید اجرا شود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی در هر سال است. اما روند فعلی اقتصاد کشور نهتنها فاصله زیادی با این هدف دارد، بلکه تازهترین گزارشها حتی از ثبت نرخهای منفی در ابتدای تابستان حکایت دارند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، رشد اقتصادی ایران فاصله چشمگیری با اهداف تعیینشده داشت. به گونه ای که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را با نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد اعلام کرد. در مقابل، بانک مرکزی نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت را ۳.۱ درصد و بدون نفت را ۳ درصد برای سال قبل برآورد کرد.
بنابراین این اعداد نشان داد که اقتصاد کشور در همان سال نخست اجرای قانون، نتوانست به هدفگذاری ۸ درصدی نزدیک شود.
ورود به نرخهای منفی در تیرماه ۱۴۰۴
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از تداوم این روند و حتی ورود به محدوده منفی در آغاز تابستان خبر میدهد. بر اساس این گزارش، در تیرماه ۱۴۰۴ رشد اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل:
برآوردها نشان میدهد بیشترین تأثیر منفی بر اقتصاد از ناحیه کشاورزی و صنع404/6/11/2098850_525.jpg” alt=”هشدار جدی برای اقتصاد ایران/ وعده رشد ۸ درصدی در حد شعار ماند؟” width=”750″ height=”283″>
چشمانداز نگرانکننده برای اقتصاد ایران
به گزارش تابناک، با توجه به دادههای رسمی، رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۴۰۳ به ۳.۱ درصد رسیده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال قبل ۳ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در تیرماه ۱۴۰۴به منفی ۰.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به منفی ۰.۶ درصد رسیده است. در نتیجه، این آمار نشان میدهد که اقتصاد ایران نهتنها در مسیر دستیابی به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم قرار ندارد، بلکه با ورود به نرخهای منفی در بخشهای کلیدی، در معرض خطر جدی رکود قرار گرفته است و نیازمند توجه ویژه تیم اقتصادی دولت در وزارتخانه های مرتبط و سازمان های اقتصادی دولت است.
