اقتصاد۲۴– فقدان چینش درست از بالای سطوح سیاستگذاری و عدم توان در هماهنگ کردن این سیاستها موضوعی است که هر چند وقت یک بار با انتشار خبری از اجرای متناقض یک سیاست میان دستگاههای اجرایی بیش از پیش خود را نشان میدهد، به شکلی که میتوان گفت ناهماهنگی چه در بخش قانون گذاری و چه در بخش اجرا در اقتصاد ایران یکی از ارکان اصلی محسوب میشود.
بخش تجارت کشور یکی از حوزههایی است که بیشترین رنج را از صدور قوانین متعدد و ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف میبرد.
این بخش دارای ۲۵ متولی در کشور است که اگر هر یک از این دستگاهها حتی یک بخشنامه صادر کنند احتمال وجود تناقض با بخشنامه دستگاه دیگر وجود دارد که این مورد خود میتواند تبدیل به یک چالش بزرگ در مسیر فعالان اقتصادی و به نوعی تحریم داخلی تجارت شود.
