اقتصاد ۲۴- دولت سیزدهم نخستین بودجه سالانه خود را چندی پیش جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نمود. سندی که بسیار پر حرف و حدیث و بحث برانگیز بوده است.
این نوشتار نگاهی کارشناسانه خواهد داشت بر عواقب و تبعات چنین تصمیم ارزی بر اقتصاد بیمار و بحرانزده کشور در آینده. بیشک نظام ارزی چندنرخی که کشور ما در سالهای اخیر آن را تجربه کرده است از دیدگاه هر اقتصاددانی مورد تایید نخواهد بود، زیرا سبب ایجاد بازار سیاه، رانت و فساد ارزی خواهد شد، بهطوری که دریافتکنندگان ارز دولتی به جای بهکارگیری آن در واردات مواد اولیه، اقلام و کالاهای ضروری و سرمایهگذاری در تولید، آن را روانه بازار سیاه ارزی خواهند کرد تا از سود چشمگیر آن منتفع شوند.
برای مثال فرض نماییم یک مافیای اقتصادی، ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت و آن را در بازار آزاد به قیمت جاری ۲۸ هزار تومان بفروشد با یک حساب سرانگشتی سود (یا بهتر است بگوییم رانت) حاصل از این دلالی ارزی معادل ۱۱۹۰ میلیارد تومان خواهد بود یعنی یک درآمد افسانهای تنها از طریق رانت ارز دولتی. به همین رو، طرفداران حذف ارز ترجیحی معتقدند که با حذف آن و تکنرخی کردن ارز، میتوان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد که البته نظرشان بحق است. اما سوال این است آیا در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود تورمی بسیار بالا دست به گریبان است.
خط فقر و شکاف طبقاتی به مرحله هشدار رسیده و پول ملی در ردیف پنج پول بیارزش جهان قرار گرفته، اجرای این سیاست منطقی و صحیح خواهد بود؟ پاسخ این سوال به روشنی واضح است و آن اینکه تبعات اقتصادی اجرای چنین طرحی آنچنان خطرناک و خوفانگیز است که حتی بیان آن روی کاغذ بار روانی تورمی بر اقتصاد خواهد داشت چه برسد به اجرای آن. به نظر نگارنده در چنین شرایطی، یکسانسازی نرخ ارز تورم بیسابقهای را به همراه خواهد داشت بهطوریکه میتوان پیشبینی یک جهش قیمتی ۵۰۰ تا ۶۰۰درصدی را در اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارها نمود که درنتیجه آن سفره خانوارها کوچکتر از قبل میشود و بر جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق اضافه خواهد شد. برای ادعای این مطلب میتوان به تجربه تلخ حذف ارز دولتی در دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی در دهه ۷۰ اشاره نمود.