
محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور، گفت: خودروساز دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات لازم تصمیمگیری شود.
امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: زنجیره تامین خودروسازان کشور در شرایطی تلاش می کند روند تولید را حفظ کند که مجموعه از چالش های همزمان، از افزایش هزینه نهاده های تولید و حمل و نقل گرفته تا محدودیت های نقدینگی و دشواری تامین ارز، فشار مضاعفی به خودروسازان و قطعه سازان وارد کرده است. فعالان صنعت خودرو معتقدند ادامه این وضعیت می تواند توان تولیدی زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهد و از همین رو، اصلاح شیوه سیاست گذاری، افزایش هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیر و ایجاد ساز و کارهای متناسب با شرایط فعلی را ضروری می دانند. امروز در نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، نمایندگان این صنعت ضمن تشریح وضعیت مالی خودروسازان و افزایش هزینه های تولید، نسبت به طولانی شدن فرآیند تامین ارز و مطالبات انباشته قطعه سازان هشدار دادند. آن ها همچنین بر ضرورت حضور موثر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم سازی و ایجاد یک ساختار منسجم برای سیاست گذاری صنعت خودرو تاکید کردند.
