شفقنا- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: زندان باید به عنوان آخرین راهکار و صرفاً برای مجرمان خطرناک باقی بماند. در بسیاری از جرایم خرد و غیرعمد، میتوان به جای صدور حکم حبس که هزینههای سنگین مادی و معنوی به دولت و خانوادهها تحمیل میکند، از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین استفاده کرد.
محمد حسین محمدی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا یکی از چالشهای اساسی و دیرینه در نظام قانونگذاری کشور را پدیدهای تحت عنوان تورم کیفری یا همان جرمانگاری بیش از حد دانست و گفت: متأسفانه در ادوار مختلف قانونگذاری، هرگاه با یک ناهنجاری اجتماعی، فرهنگی یا اداری مواجه شدهایم، نخستین و سادهترین راهکار را در جرمانگاری و تعیین مجازات کیفری دیدهایم. حاصل این رویکرد، انباشت بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین کشور است که دستگاه قضایی را با حجم عظیمی از پروندههای ورودی و اطاله دادرسی روبرو کرده است.