به گزارش بازارکار ، یادداشت حقوقی سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به نکات بسیار کلیدی و حیاتی در خصوص مصوبه مزد ۱۴۰۵ اشاره دارد. این متن با تمرکز بر بند‌های ۸ و ۹ مصوبه، بر یک چالش حقوقی بزرگ دست گذاشته است: تجاوز از حدود اختیارات قانونی شورای‌عالی کار.

نکته مهمی که در یادداشت آمده، اشار دلیل، مستعد ابطال به عنوان مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار است.۲. “بند ۹” با توجه به: – ورود به حوزه نظام پرداخت نهاد‌های عمومی و وابسته (خارج از قلمرو موضوعی قانون کار)، احتمال تعارض با قوانین بالادستی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حداکثر حقوق و مزایا، ابهام شدید مفهومی و ارجاع کلی و مبهم به قانون بودجه، و عدم تبیین دقیق دامنه و معیار‌های شمول، قابل ارزیابی به عنوان “مقرره‌ای خارج از حدود صلاحیت و فاقد شفافیت کافی” است که می‌تواند در دیوان عدالت اداری موضوع “شکایت و درخواست ابطال “قرار گیرد.

در نهایت، بازنگری، شفاف‌سازی و در صورت لزوم اصلاح یا لغو بند‌های ۸ و ۹، نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از نظر تقویت اعتماد به فرآیند سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار و صیانت از چارچوب‌های قانونی نظام مزد ضروری به نظر می‌رسد.از خبرگزاری تسنیم