به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان را یکی از اصلیترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی دانسته و به همین منظور در گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۴» به بررسی شاخصهای مختلف اقتصاد کلان کشور و چشم انداز آن در سال آینده پرداخته است.
در این گزارش با بیان اینکه اولین شاخص مسئله رشد اقتصادی است، تصریح شده است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۵و ۲/۸درصد پیش بینی میگردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (متوسط ۸ درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته (متوسط۴/۲) درصد است. برآوردهای این مرکز نیز نشان میدهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجههای انقباضی دولت ۲/۵ درصد بوده است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان داد روند این متغیر در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد نمیتوان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. ضمن اینکه همین تصویر از رشد نیز با مخاطرات مهمی از جمله مسئله کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری، عدم تامین پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضای اقتصاد روبهروست.
اما شاخص بعدی تورم است. مرکز پژوهشها پیش بینی کرده باید شاهد ادامه روند کاهش تورم باشیم: همچنین روند نزولی تورم در فصول اخیر و رسیدن نرخ تورم کل به ۳۵ درصد بر اساس اعلام مرکز آمار در شهریور ۱۴۰۳، نیز با فرض ثبات شرایط تداوم خواهد یافت. البته لازم به ذکر است روند ناترازیهای بودجه و بانکی همچنان در حال تشدید است و ناترازی انرژی همچنان چالش جدی است و سهم صادرات نفتی از کل صادرات روند صعودی داشته است و همه این موارد مخاطرات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و تورم در برنامه هفتم هستند.