مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با تأکید بر اینکه اسناد عادی همواره «مالکیت لرزان» ایجاد می‌کنند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطفی برای پایان دادن به آشفتگی‌های ناشی از معاملات قولنامه‌ای و آغاز عصر جدید حاکمیت قانون بر دارایی‌های مردم دانست.