رئیس کل دادگستری استان تهران بر بازنگری در نحوه اجرای مواد ۵، ۳۴ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و جلوگیریت ساختمان کشور می‌باشد، برای بررسی کارشناسی و پیگیری در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران قرار گرفته که برای رفع مسائل مطرح شده و اجرایی شدن پیشنهادات پیگیری لازم انجام می‌شود.

پایان پیام/