کارشناس بازار مسکن معتقد است بررسی آمار این بازار نشاندهنده کاهش بیشتر قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی و فشار بیشتر بر مستأجران در ماههای پایانی دولت دوازدهم است.
به گزارش مهر، افزایش افسارگسیخته قیمت زمین، مسکن و اجاره بها اگرچه از سوی نهاد سیاستگذار بخش مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم رصد میشد اما راه حل های ارائه شده از طرف وزارت راه و شهرسازی و خصوصاً معاونت مسکن و ساختمان این وزارت، عمدتاً در دولت نخست روحانی تنها با معرفی طرحهای بدون پشتوانه و بی سرانجام همراه شد و در دولت دوازدهم نیز هر چند برخی طرحها میتوانست کارآمد باشد، اما به دلیل شیوع کرونا در دو سال پایانی وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، این طرحها ناقص اجرا شد.