به گزارش تابناک؛ قانون «حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو» قرار بود توازن را به این رابطه نابرابر بازگرداند؛ اما پرسش اساسی این است که آیا این قانون توانسته از متن به عمل برسد، یا همچنان مصرفکننده حلقه ضعیف زنجیرهای است که همه چیز در آن به نفع خودروساز تفسیر میشود؟
بازار خودرو در ایران، برخلاف بسیاری از بازارهای رقابتی دنیا، ساختاری شبهانحصاری دارد. همین ویژگی، نقطه آغاز اغلب چالشهای حقوقی میان مصرفکننده و خودروساز است. در چنین بازاری، «انتخاب» به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و مصرفکننده ناگزیر است شروطی را بپذیرد که در یک بازار رقابتی اساساً قابل تحمیل نیست. قانونگذار با درک این عدم توازن، تلاش کرده است با تصویب مقررات حمایتی، حداقلی از تعادل حقوقی را برقرار کند؛ اما اجرای این مقررات، خود به مسألهای مستقل تبدیل شده است.
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، بهطور مشخص بر سه محور استوار است: کیفیت و ایمنی خودرو، شفافیت قرارداد فروش، و تعهدات خدمات پس از فروش. در سطح نظری، این قانون ظرفیت بالایی برای دفاع از مصرفکننده دارد. خودروساز مکلف به تحویل خودروی منطبق با مشخصات اعلامی، تضمین کیفیت در دوره گارانتی، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات استاندارد پمصرفکننده از یک متن تشریفاتی به یک ابزار واقعی تنظیمگری تبدیل شود، بازنگری در سه سطح ضروری است: نخست، تقویت ضمانت اجراها بهگونهای که تخلف برای خودروساز پرهزینه باشد؛ دوم، سادهسازی و شفافسازی فرآیند رسیدگی به شکایات به نفع مصرفکننده؛ و سوم، نهادینهکردن رویکردی که حقوق مصرفکننده را نه یک امتیاز، بلکه یک حق غیرقابل تفسیر بداند.
اما به نظر من پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا بازار خودرو ایران آماده پذیرش منطق «پاسخگویی» است، یا قانون همچنان باید بار نابرابری ساختاری را به دوش بکشد؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط سرنوشت یک قانون، بلکه کیفیت رابطه میان شهروند و صنعت را تعیین میکند.