رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
وی ادامه داد: در این راستا شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاهها در دستور کار قرار گرفت، زیرساختها نیز توسعه یافت. بر این اساس همه افراد مشمول مخصوصا دستگاههای کلیدی در قانون مانند نظام بانکی، بورس، بیمه و… استانداردهایی تدوین شد.