اقتصاد۲۴– روزنامه همشهری با انتقاد از سیاستهای دولت سیزدهم نوشت: از چند ماه پیش، دولت و مجلس دستبهکار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازارها شدند و بستهها، طرحها و مصوبههایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما بهتدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از این سیاستها شنیده میشود و نه متولیان پیگیر اصلاح بازار هستند.
این در حالی است که به شهادت فعالان بازار اجاره، این بازار بعد از کشف قیمت در اواخر خردادماه، با همان قیمتها فعال بوده و با وجود ابلاغ بستههای اصلاح بازار اجاره، سازوکار این بازار و فشار هزینهای بر مستأجران در طول فصل جابهجایی، تغییر محسوسی نداشته است.
در خرداد امسال و در شرایطی که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، قراردادهای اجاره سررسید شده از تزریق تورم بالا در امان بمانند. البته این بسته بهواسطه شرایط اضطراری به سران سه قوه ارجاع شد و قرار بود بعد از تصویب این بسته، طرحها و بستههای دیگری برای ساماندهی بازار مسکن از مجرای قانونی توسط دولت و مجلس ارائه و تصویب شود. به همین واسطه، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانونمدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن میکرد.