اقتصاد۲۴– مطابق تبصره۱۱ بودجه۱۴۰۱، وزارتخانه متولی بخش مسکن مجاز شده اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کمدرآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاهها با سنددار شدن زمینهایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کردهاند، میتوانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند.
اما آییننامهای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاههای غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان – افراد حقیقی و حقوقی- را شامل میشود؛ بهطوریکه آنهایی که در همه سالهای دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومههای خوش آبوهوا، ویلا و آپارتمان ساختهاند، میتوانند با پرداخت حداکثر یکدهم قیمت روز بخشی از این زمینها، صاحب سند شوند. بازنده این حراج، سیاستگذار و بیخانمانها هستند.
آیین نامه انحرافی برای تکلیف ملکی تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱، اعطای جایزه میلیاردی به زمین خوارها را نشان میدهد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» با استناد به محتوای آیین نامهای که مهرماه امسال در راستای قانون بالادست (قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور)، درباره مقابله با یک شیوه رایج بدمسکنی، مصوب شده است نشان میدهد اراضی تصرفی دولت به اسم نجات سکونتگاههای غیررسمی و ساکنان آنها از بدمسکنی، حراج میشود.
در این مصوبه جدید با هدف نجات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی واقع در حومه شهرها و همچنین مناطق بسیار ضعیف داخل محدوده شهرها، جایزه میلیاردی برای زمین خوارها تدارک دیده شده است. این مصوبه قطعا با هدف توزیع رانت بیشتر به کسانی که در سالهای گذشته زمین خواری کرده و اراضی دولتی را به تصرف درآورده اند نبوده است، اما سه انحراف بزرگ در محتوای این مصوبه نسبت به قانون بالادست، عملا این جایزه میلیاردی به نفع زمین خوارها را ایجاد کرده است. مصوبه بالادستی که این آیین نامه اجرایی بر مبنای آن تدوین شده است مربوط به بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.
براساس بند ک، به وزارت راهوشهرسازی اجازه داده شده است تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و براساس طرحهای مصوب شهری ساختوساز صورت گرفته است و در حال بهره برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند. دولت از تدوین و تصویب این ماده قانونی دو هدف مهم عمده داشته است.