فساد پشت پرده در مدل تخصیص ارز برای خودرو زمانی آشکار میشود که بانک مرکزی با برچسب «کمبود منابع ارزی»، سد راه واردات خودروهای اقتصادی کارکرده میشود، اما همزمان فرش قرمز ارزی را برای مونتاژکاران پهن میکند که این تناقض تلخ که ارز کشور را صرف سرهمبندی قطعات چینی با هزینههای گزاف میکند در تقابل با واردات خودروهای کارکردهای است که با ارزبری کمتر، توان شکستن کمر قیمتها را دارند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مسیر روشنی را برای تعادل عرضه و تقاضا از طریق واردات خودروهای کارکرده ترسیم کرده است اما تعلل در تدوین شیوهنامهها به چراغ سبزی برای دلالان تبدیل شده است تا در غیاب رقیب خارجی، قیمتها را بیمحابا به نفع خود جابهجا کنند.
حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد: متأسفانه در ماههای اخیر بازار خودرو یک وضعیت ناپایدار و ملتهبی پیدا کرده است؛ به طوری که وضعیت به گونهای شده که قیمت خودرو به صورت مستمر و غیرقابل توجیه در حال افزایش است درحالی که بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان واردات خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال را فراهم پیش بینی شده است، اما این اطمینان را دارم که با اعلام پیام اجازه واردات خودروهای دست دوم، قیمت خودروهای داخلی تolor:#ec0e0e”>روال پیچیده برای تأیید استانداردهای خودروهای کارکرده هم از دیگر گلوگاههایی است که مانع بر سر اجرای این قانون است چراکه بسیاری از شرکتهای خصوصی، قطعات را به صورت کامل (CKD) وارد کرده و فقط در داخل سرهم میکنند که این کار نه تولید است و نه باعث انتقال دانش فنی میشود، اما ارز کشور را میبلعد و سوال این است که اگر قرار است ارز مصرف شود، چرا صرف واردات خودروهای کارکرده باکیفیت نشود ؟
به نظر می رسد ورود کمیسیون اصل نود و مکاتبه با رئیسجمهور بحث را از مرحله کارشناسی فراتر رفته است و به یک پرونده نظارتی قضایی تبدیل شده است که اخیرا مجلس برنامه شفاف و زمانبندیشدهای را برای پاسخگو کردن وزارت صمت دراین خصوص درخواست کرده است.