دور مجوز برای طرحهای پیشفروش با قیمتهای علیالحساب و نامشخص، وزارت صمت را به تسهیلگر دریافت وامهای کلان و بدون بهره برای شرکتهای واردکننده تبدیل کرده است. در این مدل اقتصادی یکطرفه، مصرفکننده نه تنها باید میلیاردها تومان نقدینگی خود را ماهها در حساب شرکتها حبس کند، بلکه با پذیرش شرط قیمت روز تحویل، تمام ریسک تورم و سوءمدیریت دولتی را نیز به تنهایی بر دوش میکشد، بدون آنکه کمترین تضمینی برای کیفیت یا زمان دقیق تحویل دریافت کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بخشنامه پیش فروش لکسوس که از اواخر بهمن ماه آغاز شده است روی همان نقاطی دست گذاشته است که قرار بود «گرهگشای» بازار خودرو باشند، اما حالا خود به «گره» تبدیل شدهاند به طوری که مبلغ کلان ۲۵ میلیارد تومان به عنوان پیشپرداخت این خودرو است که این رقم سنگین عملاً به معنای حذف شرکتهای کوچک و متوسط و اختصاصی کردن زمین بازی برای یک «حلقه خاص» است.
زمانی که ورود به بازار نیاز به نقدینگی زیاد دارد، رقابت از بین رفته و به جای اینکه شرکتها بر سر «کیفیت» و «قیمت کمتر» رقابت کنند، بر سر «نزدیکی به منابع ثروت و قدرت» رقابت میکنند ؛ درحالی که هدف از آزاد سازی واردات، شکستن انحصار تولیدکنندگان داخلی و پایین آوردن قیمتها بود، اما ابلاویی دیگر، قیمت نهایی خودروهای داخلی و مونتاژی با هیچ متر و معیار جهانی همخوانی ندارد بنابراین سوال این است که چرا یک خودروی اقتصادی با پلتفرم قدیمی، باید به قیمتی فروخته شود که در بازارهای بینالمللی میتوان با آن خودروهای مدرن و ایمن تهیه کرد؟
ضمن اینکه قیمت تمامشده اعلامی معمولا شامل جریمههای تأخیر، هزینههای سربار سنگین خودروسازان و سودهای نامتعارف است و مردم نباید هزینه مدیریت ضعیف و بدهیهای بانکی خودروسازان را در قیمت نهایی بپردازند.
به گزارش تابناک، خروجی سیاستهای وزارت صمت، ایجاد بازاری است که در آن خودرو نه یک کالای مصرفی، بلکه یک «کالای سرمایهای دستنیافتنی» است؛ بازاری که در آن مشتری با پرداخت پیشپرداخت سنگین، وارد یک قمار طولانیمدت میشود که پایان آن، دریافت خودرویی با کیفیت نازل و قیمت فوقنجومی است.