دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد: باوجود تعیین سهم ۱۵ درصدی استانها از درآمد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، اما در جداول بودجه سال ۱۴۰۳، این سهم به صورت رقم ثابت و با سقفی کمتر از میزان متناسب با درآمد پیش بینی شده درج شده است.
به گزارش گروه سیاسی وخبرگزاری دانشجو، براساس جدول (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تنها مبلغ ۲۷۰۰ میلیارد تومان بعنوان سهم استانها در نظر گرفته شده، درحالی که با توجه به درآمد پیش بینی شده از حقوق دولتی معادن، سهم واقعی استانها باید حدود ۷۹۵۰ میلیارد تومان تعیین میشد.
این رویه عملا به کاهش سهم واقعی استانها و عدم تحقق اهداف تصریح شده قانون گذار در تقویت توسعه متوازن منطقهای منجر شده است.
این موارد مغایرت در قالب پیشنهادات اصلاحی، در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.