اقتصاد ۲۴- سامانه یکپارچه فروش خودرو اواخر هفته گذشته بار دیگر باز شد و قرار است دیگر بسته نشود و با شرایط جدید میزبان متقاضیان باشد. در مدل جدید، دیگر خبری از فروشهای میلیونی نیست و گویا شرط بلوکهکردن ودیعه نیز حذف شده است.
مدل فروش خودرو در کشور پس از یک دوره کوتاه، تغییر کرد، تغییری که نشان میدهد سیاستگذار یک گام بزرگ از «فروش دستوری» عقب نشسته است. آنطور که مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، اعلام کرده، این سامانه بار دیگر و بهتازگی باز شده و دیگر بسته نخواهد شد. وی همچنین از حذف شرط بلوکه کردن پول متقاضیان در حساب وکالتی خبر داده و تاکید کرده خودروسازان بهتدریج محصولات خود را از محل افزایش ظرفیت یا [واردات]در سامانه عرضه خواهند کرد و مشتریان میتوانند خودروی موردنظر خود را خریداری کنند.
اظهارات این مقام مسوول نشان میدهد هرچند سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کماکان فعال خواهد ماند، اما مدل فروش تغییر کرده است. به عبارت بهتر، سامانه موردنظر در راستای تداوم شفافسازی (بهزعم سیاستگذار) همچنان فعال باقی مانده و تعطیل نمیشود، با این حال دیگر خبری از فروشهای بزرگ و چند صد هزار دستگاهی نخواهد بود. این شیوه (فروش بزرگ خودرو) را سیاستگذار از اواخر سال گذشته به اجرا درآورد و در واقع آن را جایگزین سیستم قرعهکشی و عرضه خودرو در بورس کالا کرد. تا پیش از آن، مدل اصلی فروش اینگونه بود که خودروسازان هرچند وقت یکبار محصولات خود را (قبلا به صورت جداگانه و بعدا در قالب سامانه یکپارچه) عرضه میکردند و برندگان از مسیر قرعهکشی انتخاب میشدند. در این مدل، به همه شرکتکنندگان در طرحهای فروش، خودرو تعلق نمیگرفت و آنهایی که بهاصطلاح شانس بیشتری داشتند و در این بختآزمایی برنده میشدند، دستشان به خودرو با قیمت کارخانهای میرسید.
مدل دیگر فروش عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این شیوه تعداد محدودی از خودروها با تایید وزارت صمت و سازمان بورس، در بورس کالا فروخته میشدند. اما در ادامه شورای رقابت در قالب دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع کرد. پس از ابلاغ این دستورالعمل (با محوریت الزام عرضه همه خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و حتی وارداتی در سامانه یکپارچه) بود که وزارت صمت با همکاری شورای رقابت مدلی جدید را برای فروش خودرو در کشور لحاظ کرد و آن فروشهای بزرگ و یکپارچه بود.
در این شیوه، ثبتنام خودرو علاوه بر شروط کلی قبلی، نیاز به بلوکه کردن مبالغی در حسابی وکالتی نیز داشت. بر این اساس، متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و متقاضیان خودروهای وارداتی باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حسابی وکالتی بلوکه میکردند تا مجوز ثبتنام در سامانه یکپارچه را دریافت کنند. این شرط برای آن بود که از تعداد تقاضا برای ثبتنام خودرو کاسته شود، چه آنکه تا قبل از آن چند میلیون نفر در طرحهای فروش شرکت میکردند؛ بنابراین مدل جدید فروش خودرو در مقایسه با شیوه قبلی، از سه جهت تفاوت داشت: یکی اینکه چند صد هزار دستگاه خودرو در هر دوره عرضه میشد، دوم آنکه متقاضیان باید مبلغی را بلوکه میکردند و سوم اینکه به همه ثبتنامکنندگان خودرو تعلق میگرفت. در واقع سیاستگذار در مدل جدید، جهت تخصیص خودرو به همه متقاضیان، آنها را در نوبت دریافت قرار داد. این مدل دو بار، یک بار در اواخر سال گذشته و بار دیگر در خرداد امسال به اجرا درآمد و در پی آن، به حدود دومیلیون نفر خودرو تخصیص داده شد؛ بنابراین سیاستگذار عملا تعهدی دومیلیون دستگاهی را بر دوش خودروسازان گذاشت، تعهدی که البته برای عمل به آن تا پایان سال آینده وقت هست.
بیشتر بخوانید: حق مردم است با پرداخت نصف قیمت یک خودروی داخلی، یک خودروی خارجی بخرند/ خودروسازان به ارتقای کیفیت خودرو تن نمیدهند