اقتصاد۲۴- قیمت مسکن در سال گذشته افزایشی قابل ملاحظه را تجربه کرده است. رشد قیمت مسکن این کالا را بار دیگر به کالایی سرمایهای مبدل کرده و بخشی از سرمایهگذاران برای حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید مسکن هستند.
فرشید پورحاجت درباره هزینه ساخت هر متر مربع مسکن و تاثیر آن بر قیمت تمام شده میگوید:
تا بهمن ماه سال گذشته هزینه ساخت هر متر مسکن در پروژه جهش ملی مسکن برابر با حدود ۹.۵ میلیون تومان بود، اما در اسفندماه و با دلار ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان هیچ عددی را نمیتوان ذکر کرد، زیرا قیمت مصالح ساختمانی و مواد مصرفی در وضعیت بیسابقهای به صورت ساعتی تغییر میکند.
وی با اشاره به بازگشت قیمت ارز به کانال پنجاه هزار تومان درفروردین ماه گفت: این وضعیت همچنان پابرجاست و قیمت اغلب کالاها در حال تطبیق با نرخ جدید دلار است.
وی درباره عدم تمایل فروشندگان به فروش اجناس و کالاهای خود میگوید: این روند دربازار مصالح ساختمانی، مواد مصرفی قابل مشاهده است و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ، مصالح ساختمانی مصرفی را به بازار عرضه نمیکنند و این روند سبب افزایش قیمتها شده و مدعی هستند که نمیتوانند این مواد را جایگزین کنند.
وی تاکید میکند: اکنون شاهد زده شدن یک قفل بزرگ به زنجیره تولید مصالح هستیم و تا ثبات اقتصادی در حوزه ارز و حفظ ارزش پول ملی رخ ندهد؛ این شرایط ادامه یابد و بخش خصوصی نه اینکه تمایل ندارد بلکه قادر نیست.
این فعال بازار ساخت و ساز میگوید: مردم کشور در تنگنای صاحب مسکن شدن هستند که کاملا درست است، اما بنده به عنوان یک فعال در این حوزه میگویم کسانی که در حوزه تولید مسکن قرار دارند چه بنگاههای کوچک و بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز به شدت در حوزه تولید مسکن دچار مشکل هستند و این روند در آینده شرایطی را برای کشور رقم میزند؛ اکنون بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ مسکن دچار مشکلات خاص خود بوده و قادر به برنامهریزی نیستند.
پورحاجت درباره تاثیر تدریجی افزایش نرخ دلار در بازار مسکن و روند صعودی قیمتها در ماههای آتی و احتمال انفجار قیمتها در بهار ۱۴۰۲ اظهار میکند:انفجار قیمتها در سال گذشته و امروز قابل مشاهده و رصد است؛ آمارها را دولتیها تنظیم میکنند و شاید به آن توجه ویژهای نشود، اما باید دانست که از ابتدای سال گذشته تا پایان سال شاید بتوان گفت قیمت مسکن دربعضی از مناطق تا۸۰- ۹۰ درصد افزایش یافته و این افزایش در برخی از مناطق حتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و افزایش نرخها نشأت گرفته از این است که دولت، مجلس و مسوولان؛ مسکن را تبدیل به کالای سرمایهای کردهاند و این کالای سرمایهای در بازار مسکن و در بازارهای موازی حرفی برای گفتن دارد و به دنبال حفظ جایگاه خود است.