خبر راه اندازی موتور جستجوگر ملی با نام “یاحق” که قرار است به رقیبی جدی برای یاهو و گوگل برای استفاده کاربران ایرانی تبدیل شود بی شک یکی از مهمترین اخبار فناوری اطلاعات ایران در سال ۸۹ بود که بازتابهای گستردهای از سوی فعالان این حوزه با خود به همراه داشت.
اواخر مرداد ماه ۸۹ رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی موتور جستجوگر ملی خبر داد و با بیان اینکه بسیاری از کشورها دارای موتور جستجوگر بومی هستند، اعلام کرد که ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند که در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز این طرح پیش بینی شده است.
وی هدف اصلی از ایجاد موتور جستجوگر ملی را علاوه بر تولید محتوا، انتشار اطلاعات بدون سانسور عنوان و تاکید کرد که موتورهای جستجویی که امروزه در جهان استفاده میشود عملا به بنگاههای اقتصادی تبدیل شدهاند که منافع اقتصادی خود را دنبال میکنند و از سوی دیگراطلاعات به هیچ عنوان در داخل این موتورهای جستجو امن نیست.
تقی پور با اعتقاد بر اینکه کشور ایران نیاز به موتور جستجوی بومی دارد تا در وهله اول اطلاعات تولید شده در کشور به خوبی و بدون سانسور و بدون گرایش مالی در دنیا منتشر شود خاطرنشان کرد: هدف دیگر از ایجاد موتور جستجوی ملی رقابت با کشورهای دارنده موتورهای جستجو است که در عمل بسیاری از منابع داخلی اگر این موتور جستجو با افزایش سطح فعالیت خود بتواند پاسخگوی طیف وسیع تری از نیازهای کاربران باشد و در میدان رقابت با غولهایی مانند گوگل و یاهو قرار گیرد، میتواند با امتیازاتی چون هزینه دسترسی کمتر، توجه ویژه به نیازهای کاربر فارسی زبان و… به یک طرح موفق تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند که برای موفقیت این پروژه مسئولان باید یک موتور جستجو با محدوده جهانی و تمرکز بیشتر بر روی ایران را پشتیبانی و ایجاد کنند که مطالب آن هم به صورت قانونمند و نه سلیقه ای و حتی هوشمند پالایش شود. همچنین ایجاد تصویر دوگانه نزد افکار عمومی و کارشناسان، امر موجهی نیست و بهتر است در این باره اطلاعرسانی کافی از سوی دستگاههای مسئول صورت گیرد چرا که برای مثال دبیر شورایعالی اطلاع رسانی نیز از تحقق موتور جستجوی ملی از سوی این نهاد خبر داده که به گفته منتقدان پیشدستی شورایعالی اطلاعرسانی در اعلام و راهاندازی این سرویسها میتواند نشاندهنده رقابت با وزارت ارتباطات و وجود موازی کاری میان این دو دستگاه حاکمیتی باشد که به طور قطع به ضرر منافع ملی خواهد بود.