اقتصاد۲۴- در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی برای عملیاتی شدن مالیات برخانههای خالی براساس تجربیات جهانی ارائه شده است. همچنین به چگونگی شناسایی این خانهها اشاره شده است.
در این گزارش آمده است:در سالهای اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۹۵، ۶ میلیون و ۲۰۰ هزارمیلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفادهای رها شده است.
وجود خانه خالی به منظور نقل وانتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ میکند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان میدهد. درواقع خانهها میتواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضایی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرتهای فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانههایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پرسود مسکن خالی میمانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایهای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد.
علاوه براین، خالی ماندن خانهها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب میرساند. بررسی تجارب کشورها نشان میدهد که دولتها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمتها از اهرم مالیاتی استفاده میکنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد میکنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت میکند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژهای به برطرف کردن چالشهای قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. خالی ماندن خانهها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب میرساند.
بررسی تجارب کشورها نشان میدهد که دولتها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمتها از اهرم مالیاتی استفاده میکنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد میکنند. میتوان عنوان کرد وضع مالیات بر خانههای خالی در کشور میتواند موجب تغییر انگیزههایی شود که برخی از افراد را بهعدم عرضه مسکن خالی خود برای اجاره ترغیب میکند. ایجاد زیرساخت اطلاعاتی املاک و همچنین محل سکونت میتواند بستر سیاستگذاری را علاوه بر حوزه مسکن در سایر حوزهها ازجمله سیاستهای حمایتی مبتنی بر خانواده و همچنین سایر مالیاتهای حوزه مسکن فراهم کند.
تجربه کشورها نشان میدهد وضع مالیات بر خانههای خالی میتواند به افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره مسکن منجر شود، اما به دلیل جزئیات و پیچیدگیهای فراوان این پایه مالیاتی، لازم است در طراحی آن دقت شود. باوجوداینکه این قانون ازقبل ازانقلاب درکشوروجودداشته است وچندین باردچارتغییراتی شده است اماتاکنون عملاً اجرایی نشده است.