اقتصاد۲۴- جدیدترین برنامه دولت برای بازار مسکن لایحهای است که قرار است این هفته به مجلس برود. براساس لایحهای که در دولت تصویب شده و این هفته با قید دوفوریت به مجلس ارسال میشود، معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات میشود. درصورتی که فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول پرداخت۶۰ درصدی مالیات از سود ملک میشود که این مابهالتفاوت در سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و در سال پنجم ۵ درصد محاسبه خواهدشد. این میزان مالیات برای افرادی است که در کوتاهمدت وارد بازار مسکن میشوند و در این بازار اخلال ایجاد میکنند و این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمیشود و هدف از اجرای آن خروج دلالان از بازار مسکن است.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در واکنش به این سیاست جدید مالیاتی به «اعتماد» گفت: بسیار بعید به نظر میرسد که با مالیات میزان عرضه مسکن افزایش پیدا کند، سه سال قبل هم در بخش مالیات از خانههای خالی به دنبال عرضه بیشتر مسکن بودند که این سیاست هم به بنبست خورد. اولاد افزود: این اقدام دولت باعث میشود تا افرادی هم که در بخش بهسازی مسکن فعالیت داشتند کارشان را از دست بدهند. این افراد اغلب خانههای چند سال ساخت را میخریدند و با تعمیر و بازسازی (تغییرکابینتها و کفپوش و…) آن را به روز و نو میکردند و باعث افزایش عمر مفید ساختمان هم میشدند و با این سیاست جدید مالیاتی این فعالیت هم محدود شده و ساختمانها هم مستهلکتر از قبل خواهند شد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این نوع مالیاتستانی معاملات ملک را کم خواهد کرد، خاطرنشان کرد: همچنین افرادی هم که درصدد تهیه خانهای جدید هستند و خانهای را معامله کردهاند و میخواهند واحد قبلی خود را بفروشند و مشتری هم برای ملک قبلی خود ندارند حاضرند با ۱۰ درصد زیر قیمت ملک خود را به دلال بفروشند تا به نوعی برای خرید خانه جدید خود تامین مالی کنند تا زیان بیشتری نکنند. حال با این سیاست جدید مالیاتی اگر قرار باشد این دلال ۶۰ درصد مالیات برای خرید این ملک بدهد یا از این معامله صرفنظر میکند یا خواستار خرید ملک این فرد ۵۰ درصد زیر قیمتی میشود و به نوعی با اعتراض متقاضیان ملک روبرو خواهد شد.