اقتصاد۲۴- نزدیک شدن به فصل جابهجاییها که بسیاری از قراردادهای اجاره مسکن به انتها میرسد، باعث شده تا میلیونها اجارهنشین دلهره این را داشته باشند که آیا میتوانند اقامت خود را در سرپناه استیجاریشان تمدید کنند یا مجبور به اسکان در خانههایی ارزانتر خواهند شد.
در هفتههای اخیر برخی مطبوعات و رسانهها یکی از تحولات مهم مربوط به بازار اجارهبها را کوچ از مرکز به حاشیه استان تهران دانسته و نوشتند رشد نرخ اجاره باعث افزایش حاشیهنشینی و رشد جمعیت شهرهای اقماری تهران شده است و همین افزایش تقاضا، قیمتها را در بازار مسکن شهرهای نزدیک به تهران بالا بردهاست.
بر اساس بررسیهای منتشر شده در مرکز آمار ایران، روند تغییرات متوسط مبلغ اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از زمستان ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۴۰۰ افزایشی بوده و ۶.۷ برابر شده است
بر اساس آخرین دادههایی که مرکز آمار منتشر ساخته و در رسانهها مورد توجه قرار گرفته است در کشورمان حدود ۲۴.۵ میلیون نفر مستاجرند که از این میزان ۳۷ درصد از خانوارها شهرنشین و ۵۱ درصد خانوار پایتختنشین هستند.
در ماههای اخیر برخی از رسانههای اقتصادی از رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجارهبها در سال ۱۴۰۱ نوشتند. به نوشته «تجارت نیوز» آخرین گزارش رسمی در بخش اجارهبها نشان میدهد که شاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد بوده است.
به طور کلی و بر اساس بررسیهای منتشر شده در مرکز آمار ایران، روند تغییرات متوسط مبلغ اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از زمستان ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۴۰۰ افزایشی بوده و ۶.۷ برابر شده است.
اجاره مسکن، در بهار و تابستان هر سال با رشد روبرو شده و در پاییز و زمستان با کاهش تقاضا، کاهش مییابد، ولی این روند طبیعی در زمستان ۱۳۹۶ به علت رشد و جهش قیمت مسکن متوقف شده و متوسط مبلغ اجاره افزایش یافته است و این الگو در تا پاییز ۱۳۹۹ تکرار شده است، ولی پس از آن تا زمستان۱۴۰۰ افزایش اجاره بها ادامه مییابد. [۱]این در حالی است که رسانههای اقتصادی سهم مسکن و اجارهبها در مخارج خانوار را تصاعدی توصیف میکنند. «دنیای اقتصاد» شهریورماه پارسال از «وزن بسیار سنگین و نامتعارف اجارهبها در سبد هزینه خانوارها» چنین نوشت: ساکنان تهران، اصفهان، فارس و البرز در سال۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵۰درصد، ۴۷درصد، ۴۰درصد و ۳۸درصد از هزینههای سالانهشان را برای تامین مسکن صرف کردند.
با توجه به این وضعیت و در آستانه داغشدن بازار اجارهبها، رئیس جمهوری اواخر فروردینماه در جلسه هیات دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجاییها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاههای ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گیرد.
در این زمینه، مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی اوایل ماه جاری با بیان اینکه ساماندهی بازار اجاره در دستور کار است، گفت: مقرر شد تا شهرداریها و مدیران عمران شهرهای جدید ابزارهای شناسایی خانههای خالی را فعال کرده و دستگاههای خدماترسان همچون برق، آب و گاز برای شناسایی این واحدها به دستگاهها کمک کنند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن میگویند باید این مساله را به صورت اساسی و از گلوگاه آن یعنی تورم شناسایی کرد و برای ساماندهی آن کوشید.