اقتصاد۲۴- بیشترین نقدی که به دولت سیزدهم وارد است مربوط به حوزه مسکن میشود از وعده مسکن ملی گرفته تا ساماندهی بازار خرید و حتی اجاره بها که کمر مردم را زیربار گرانی خم کرده است این درحالی است که طی دو سال گذشته تنها راهکار ارائه شده ایجاد سقف قیمت برای افزایش اجاره بود که عملا طی دو سه سال گذشته کارکردی نداشت.
اگر چه این راهکار تحت عنوان مصوبه سه قوه قرار بود به مهار این بازار بینجامد بیتاثیر بود، اما حالا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای عالی مسکن مکلف شده هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن اقدام کند و در صورت دریافت اجاره بیشتر، مستاجر میتواند از مالک شکایت کند، اقدامی که درنگاه اول میتواند به دهها سال بیتوجهی قانونی بهنظام اجارهداری کشور خاتمه دهد و برای نخستین بار مستأجران را نیز در بحث سکونت ذیحق کند و ازسوی دیگرممکن است این راه هم به افزایش تنشهای قضائی بینجامد.
براساس گفتههای رئیس انجمن انبوه سازان تهران قیمت مسکن درهفتههای گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این امر به دلیل کم شدن تقاضا ایجاد شده است، اما مرکز پژوهشهای مجلس در یک برش پنجساله از بازار مسکن، با استناد به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرده است که هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران از آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۱۴۰۱، از ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است که بر این اساس، مسکن در کلانشهر تهران شاهد رشدی حدود ۹۵۰ درصدی بوده حال آنکه در همین بازه زمانی پنجساله، حداقل دستمزد نیروی کار که از سوی دولت تعیین میشود، حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته و از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده است.
برخی از کارشناسان معتقدند: قیمت مسکن ادامه روند افزایشی خود را خواهد داشت، اما در هفته گذشته به دلیل روند کاهش قیمت ارز، قیمت مسکن نیز روند کاهشی پیدا کرد از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد که این روزها قیمت مسکن متغیر است و این باعث شده تا نمایندگان طرح شکایت مستاجر از مالک را تصویب کنند حال باید دید آیا مالکان زیر بار این طرح میروند یا خیر این درحالی است که دوشنبه ۲۲ خرداد ماه نمایندگان مجلس قانون شکایت مستأجر از مالک بابت افزایش غیر قانونی مسکن را تصویب کردند و این قانون راهی برای بازگشت ثبات به بازار مسکن است.
به طوری که بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند و شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند. از سوی دیگر پس از انتشار این خبر کاربران فضای مجازی واکنشهایی نسبت به این موضوع داشتند و اعلام کردند: گاهی زین بر پشت و گاهی پشت بر زین، این طرح برای مستأجران خوب است و صاحبخانهها از این قانون ترسیدهاند و خانههای خود را اگر خراب کنند کمتر ضرر خواهند کرد.