اقتصاد۲۴- تقابل افزایش قیمتها و کمبود درآمدها با آمال و آرزوهای مردم را میتوان با یک مثال ساده مشاهده کرد. خانهای که تا همین اواخر میشد با متری ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان در شهرری خریداری کرد، اکنون با چندین برابر این مبالغ قابل خریداری نیست و در نتیجه ساکنان این منطقه که از پس هزینهها بر نمیآیند چارهای به جز ترک محل سکونت خود نخواهند داشت.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که مدتی است، توقف آمار قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار باعث هدایت «کارشناسان رسمی حوزه کشف قیمت املاک» به دادههای غیررسمی شد. حقوقیهای بازار ملک برای خرید و فروش و همچنین بانکها برای پرداخت تسهیلات یا ترهین ملک، از خدمات «کارشناسان رسمی دادگستری» برای تعیین «قیمت پایه» یا «قیمت کارشناسی» استفاده میکنند.
برمبنای آمارهای موجود، اگرچه در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است، اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود، در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است.
بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره نشینی به بدیل بیچون و چرای مالک نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی خانمانی» را برای اجاره نشینی ایجاد کرده است. در گزارش مذکور به پدیدههایی مثل پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی و … نیز اشاره شده است.
با توجه به این مسائل پرسشهایی در بعد اجتماعی بی خانمانی مطرح است، از جمله این که، آسیبهای اجتماعی افزایش بی خانمانی برای جامعه ایران چه خواهد بود و این پیامدها را چگونه میتوان کنترل کرد؟ تقی آزاد ارمکی، جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است: