
اقتصاد۲۴– دبیر کانون بانکهای خصوصی اعلام کرد: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانکهای خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راهاندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده است و بانکها کوتاهی یا استنکافی نکرده اند.
محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایسنا، درباره علت پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانکهای خصوصی اظهار کرد: اگر بگویم در این زمینه بانکهای خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانب دارانه صحبت میکنم که البته زمینه آن نیز فراهم است، اما واقعیت این است که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانکها پرداخت میشد.
وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد، اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانهای ایجاد کند تا متقاضیان درخواستشان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تایید کند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی ادامه داد: پس از تایید این درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازی به یکی از بانکها که سهمیهشان تمام نشده معرفی میشود و آن بانک هم طبق قانون جهش تولید مسکن موظفند تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کنند بنابراین اساس انجام این کار و پرداخت این وام سامانهای است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را طراحی میکرد.
وی خاطر نشان کرد: در آذرماه سال گذشته و بهمنماه سال گذشته که یکسال از تصویب قانون گذشته بود در پی پیگیریهای بانکهای خصوصی، وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی نامهای نوشت که براساس آن اعلام کرد سامانه مورد نظر در حال راهاندازی است و از چند بانک بزرگ نام برد که با آنها مذاکراتی انجام داده و با دیگر بانکها نیز مذاکرات خود را در دست انجام دارند، بنابراین براساس این مکاتبات رسمی در بهمنماه سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راهاندازی نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود.
بیشتر بخوانید: دو پیشبینی عجیب از قیمت مسکن تا پایان سال
